طول مطالعه: 4 دقیقه

اما با این وجود باید به این توجیه پاسخ داد که در دید عرف اقتصاددانان و اهل خبره فرقی بین منافع مورد تعهد و منافع مورد انتظار بدون وجود تعهد وجود ندارد زیرا قبلاً گذشت که انعقاد قرارداد نمیتواند به منافع مالیت ببخشد چراکه مالیت امری جعلی نیست بلکه میزان در صدق مالیت نیاز عقلا به چیزی و نقش آن در رفع احتیاجات است خواه مورد تعهد باشد یا خیر.

ولادیمیر پوتین به انگلیسی ثالثاً چون منافع تحت مفهوم عرفی مال قرار میگیرد و عقلا و عرف به آنها به دید مال نگاه میکنند آن هم بدون فرق بین اینکه منفعت، موضوع قرارداد و تعهد باشد یا نباشد، بنابراین نباید تردید نمود که منافع هم در چارچوب ضمان میگنجد و در اینباره فرقی بین تفویت منفعت و عدمالنفع وجود ندارد زیرا استیفای منفعت یا انعقاد قرارداد در مورد آن نمیتواند منشأ مالیت آن قرارگیرد بلکه منافع در دید عرف ذاتاً و به تبع اعیان، واجد مالیت هستند.

زیرا نهایت چیزی که بر عمل ارتکابی مدیون بار میشود این است که به خاطر تعلل در پرداخت، مرتکب گناه مماطله و تأخیر شده است و این چیزی غیر از ربا است. اولاً: در حین شرط جریمه، علم و یقین داشته باشد که زیاده شرط شده، حتماً به او خواهد رسید. ثانیاً: اکثر تسهیلات بانکی بر اساس قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله و غیره میباشد و قراردادهای قرض تنها 5 تا10درصد تسهیلات بانکی را تشکیل میدهد، بنابراین جای طرح این شبهه در موضوع مورد بحث، نیست.

مسی و رونالدو
بر اساس این قاعده که اساس و پایه فکری تمامی معاملات را تشکیل میدهد، حقوق ناشی از معامله، معادل تعهدات و التزام های او میباشد، حال اگر قرار است پول یا مالی در زمان معینی به صاحب آن پرداخته شود، لیکن طرف متعهد در آن زمان خاص به این امر اقدام ننموده و آن را به تأخیر انداخت، چون در طول مدت تأخیر، خود به جای صاحب آن، از این پول یا مال بهره برده است؛ لذا در برابر این بهرهبرداری میبایست خسارت وارده به طرف را تحمل کند که از آن تعبیر به خسارت تأخیر میشود.

کنکور دو مرحله ای یا تعهد کارگر به اشتغال در کارگاه کارفرما و در صورت انصراف، فلان مبلغ از حقوق وی کسر شود و بالاخره تعهد کشاورز مستأجر به تحویل زمین زراعی مورد اجاره پس از فصل برداشت، بدون آنکه زراعت وی در زمین مانده باشد و اگر چیزی از زراعت وی در موقع تحویل زمین مانده باشد به تملک موجر درآید. «نزد یکی از قضات به همراه امام باقر(ع) بودم که دو نفر آمدند و یکی از آن دو به قاضی گفت: من شتران این آقا را برای حمل بار به سمت معدن کرایه نمودم، بر او هم شرط کردم که فلان روز مرا به معدن برساند و الا بازار فروش آن روز را از دست خواهم داد.

آنچه در اینجا از آن غفلت گردیده عرف خاص است، در واقع علت حکم بسیاری از فقها به عدم ضمان منافع غیر مستوفات و به تبع آن خسارت تأخیر، همین مطلب است. نتیجه اینکه خسارت تأخیر و عدمالنفع در موضوع مورد بحث که همان معاملات فروش اقساطی در بانکها است چون اولاً در نگاه اهل خبره مورد ضمان است ثانیاً مصداق ضرر و اتلاف و استیلای غصبی است، و ثالثاً با عنایت به اینکه ماهیت کار بانکها ارتباط 100 درصد با بهکارگیری پول دارد وتأخیر یا نکول در پرداخت دیون بانکی فعالیتهای پولی این بنگاههای اقتصادی را مختل میکند بنابراین نباید در ضمان خسارت تأخیر حتی در فرض عدم شرط آن تردید داشت.

در مورد فرض نخست ممکن است تصور شود که چون ورود خسارت یا زیان به طلبکار در آن موضوعیت ندارد و صرفاً جنبة جریمه و مجازات مالی دارد، لذا قطعاً تأخیر در ادای آن نمیتواند مجوزی برای مطالبه ضرر ناشی از این تأخیر باشد؛ در حالیکه چنین تصوری صحیح نیست زیرا اگرچه اصل جریمه مورد استحقاق فارغ از ضرر و زیان ثابت میشود، اما به هر حال به محض استقرار آن بر ذمه، مانند دیگر مطالبات به صورت یک دین در آمده و مادامیکه فرد مشغولالذمه آن را ندهد مدیون به شمار میآید و این به معنی امکان طرح خسارت ناشی از تأخیر پرداخت چنین جریمهای میباشد.

از اینرو معمولاً بانکها اگر یک مشتری در لیست سیاه باشد یا بفهمند که قرار نیست دیون خود را سر موعد، پرداخت کند، از ارائه تسهیلات به او خودداری میکنند و همین امر نقطه تمایز جریمه تأخیر از ربای نسیه میباشد. با عنایت به مطلب فوق همان وجه تمایز مذکور در علم حقوق مطرح میشود اما به هر حال از لحاظ فقهی شرط تهدیدی خود از مصادیق شرط جزایی است. ​​​​!

حال با توجه به مطلب فوق شایسته است که شرط جزایی را بهطور کلی بهشرح ذیل تعریف کرد که جامع کلیه موارد فوق باشد: «شرط جزایی عبارت است از التزام یکی از طرفین عقد یا توافق آنان بر مقدار خسارت یا غرامت یا انجام یا ترک فعلی یا حصول نتیجهای معین در اثر اخلال به عقد یا شرط ضمن آن بهواسطه تأخیر یا نکول در انجام تعهد». «طلبکار میتواند به اندازه نرخ تورم خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند مشروط بر این که دین را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکن امتناع از پرداخت کند و نرخ تورم فاحش باشد».

جام جهانی ۲۰۰۲

یا تعهد مؤسسة کرایه اتومبیل یا مؤسسه مسافر بری به رساندن مسافر از اهواز به اصفهان در خلال 12 ساعت و در صورت تأخیر، او را تا شهر تهران برساند. سلیمان الماجد و عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین از فقهای معاصر اهل سنت در بیان ربوی بودن شرط جریمه دیر کرد و این که سبب وقوع در ربای قرضی است مینویسند: «شرط جریمه دیرکرد جایز نیست، زیرا زیاده بر مبلغ ما فیالذمه و مصداق رباست».

آخرین بروزرسانی در: