طول مطالعه: 4 دقیقه

در سال ۱۳۹۳ صادرات غیرنفتی نیز تا مرز ۳۶ هزار و 555 میلیون دلار افزایش یافت که نسبت به سال ۱۳۹۲، حدود ۵ هزار میلیون دلار رشد داشته است. در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با شدتگرفتن تحریمهای بینالمللی که افول درآمد نفتی و ذخایر ارزی کشور را به دنبال داشته است، کنترل نرخ ارز از دست دولت خارج شد و دولت تصمیم گرفت عرضه منابع محدود موجود را کاهش دهد که این امر به افزایش شکاف بین نرخ ارز بازار آزاد و رسمی منجر شد. ᠎&;​.

ولادیمیر پوتین تحصیلات

بدین ترتیب، سیاست نرخ ارز تعدیلی که با محاسبه تورم داخلی و جهانی به دست میآید، نقش مهمی در رقابتپذیری اقتصاد کشور ایفا میکند، چراکه در این شرایط، شاخص قیمت ایران و جهان به هم نزدیک میشوند و قیمت کالاهای وارداتی علاوه بر اینکه تحت تأثیر تورم جهانی قرار دارد، از نرخ تورم داخل کشور هم تأثیر میپذیرد و در این راستا، تولیدکننده میتواند رقابتپذیری خودش را حفظ کند. بر این اساس درپیشگرفتن سیاست ارزی مناسب (نرخ ارز تعدیلی) که با احتساب تورم داخلی و جهان است، میتواند نقش مهمی در تولید ملی و تراز تجاری کشور داشته باشد.

در این پژوهش برخلاف غالب پژوهشهای پیشین، ضمن تأکید بر سیاسیبودن مدیریت نرخ ارز، سعی میشود با بررسی نرخ ارز حقیقی «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده ایران و جهان، وضعیت تراز تجاری و تولید ملی کشور در برهه زمانی مذکور، به صورت سالانه بررسی شود. پایینآمدن نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن، قدرت رقابتپذیری اقتصاد کشور را در مقایسه با اقتصاد جهانی کاهش داده است که نتیجه این امر را میتوان در تراز تجاری و تولید ملی کشور در این سالها مشاهده کرد.

یکی از مباحثی که در قدرت اقتصادی کشورها مطرح میشود، متغیر تراز تجاری است که سیاستهای نرخ ارز میتواند نقش تعیینکننده و مهمی در منفی یا مثبتبودن آن داشته باشد. تجارب تعدادی از اقتصادهای شرق آسیا و همچنین آرژانتین در دوران ۲۰۰3 تا ۲۰۰8 نشان میدهد نرخ ارز رقابتی و پایدار، نرخی مناسب برای توسعه اقتصادی خواهد بود (گازمن، اکامبو و استیگلیتز، 2018). درواقع افزایش نرخ ارز حقیقی به سطح تعادلی آن، فرصت و انگیزه لازم را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد میکند تا با نرخ ارز رقابتی به ایجاد صنایع تولیدی بپردازند.

کاهش و افزایش نرخ ارز حقیقی تبعات متفاوتی بر واردات و صادرات کشور، تولید ملی و به طورکلی بر قدرت اقتصادی کشور دارد که در ادامه مباحث میتوان، تأثیر نرخ ارز حقیقی بر رقابتپذیری و تراز تجاری کشور در سالهای موردبحث را مشاهد کرد. بدین ترتیب در بحث تأثیر مستقیم نرخ ارز بر تراز تجاری علاوه بر اثر قیمت که به افزایش یا کاهش قیمت ارز و پول ملی اشاره دارد، باید به اثر مقدار نیز توجه داشت.

در بحث واردات نیز مانند صادرات، رابطه نرخ ارز حقیقی و میزان واردات را میتوان بهخوبی مشاهده کرد. برای بررسی دقیقتر تأثیر ارز حقیقی بر صادرات غیرنفتی بهتر است به تصویر شماره ۷ توجه شود. بررسی این شاخصها نشان میدهد رشد شاخص مصرفکننده ایران متناسب با مصرفکننده جهانی که عمدتاً شاخص مصرفکننده آمریکا ملاک است نیست و شاخص ایران رشد بیشتری داشته است. هرچند بر اساس این تصویر، بدهی دولت از سال ۱۳۹۱ به بعد کاهش یافته است، اما با اعمال نرخ ارز حقیقی میتوان پی برد که بدهی دولت بیش از این مقدار است.

کنکور دو مرحله ای

همچنین باید توجه داشت که کاهش درآمدهای نفتی نیز بر کاهش واردات در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ تأثیرگذار بوده است؛ چنانکه در سال ۱۳۹۴ با کاهش درآمدهای نفتی (۳۱ هزار و 848 میلیون دلار)، میزان واردات (۴۱ هزار و 490 میلیون دلار) نیز کاهش و در سال ۱۳۹۵ با افزایش درآمدهای نفتی به ۵۵ هزار و 752 میلیون دلار، واردات کشور نیز به ۴۳ هزار و 684 میلیون دلار افزایش یافته است.

همچنین سیاستگذاران به منافع نهادهای مختلف نیز توجه دارند. همچنین اهمیت این پژوهش را نیز میتوان در ضرورت بازنگری سیاستگذاری در حوزه نرخ ارز، برای افزایش توان رقابتپذیری تولیدکننده داخلی در برابر کالاهای خارجی و تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال دانست. علاوه بر درآمدهای نفتی، باید به نرخ ارز حقیقی نیز توجه داشت؛ چنانکه ارز حقیقی از ۷۹۵۰ ریال سال ۱۳۸۱ به ۶۸۴۴ ریال در سال ۱۳۸۳ رسید و این امر باعث شد میزان واردات کشور در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۰ حدود ۱۸ هزار میلیون دلار افزایش پیدا کند.

جام جهانی کشتی

سیستم نرخ ارز شناور مدیریتشده، ایجاب میکند نرخ ارز اسمی در هر سال متناسب با فاصله نرخ تورم جهان و داخل تعدیل شود تا نرخ ارز حقیقی در دوره زمانی مدنظر ثابت بماند. نظام نرخ ارز تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ثابت بوده است و دولت در آن نقش تعیینکنندهای داشت. اراده سیاسی دولت باید فارغ از هرگونه برخوردهای سیاسی نسبت به نرخ ارز باشد تا از این طریق بتواند جلوی نوسانات نرخ ارز و تأثیر نامطلوب آن را بر صادرات و به تبع آن بر قدرت کشور بگیرد.

بررسیهای نشان میدهد دولتها تمایل ندارند با درپیشگرفتن سیاستهایی اعتبار خودشان را در میان رأیدهندگان در پیش و بعد از انتخابات از دست بدهند و آمارهای درخور توجهی وجود دارد که این گزاره را تأیید میکند (لِبلَنگ، 2003). دولتها در زمان انتخابات با انگیزه انتخاب مجدد خودشان اجازه میدهند ارزش پول ملی حفظ یا افزایش یابد تا در این راستا بتوانند رضایتمندی رأیدهندگان را افزایش دهند (فریدن، 2014). درواقع دولتها در زمان انتخابات نسبت به منافع مصرفکنندگان حساستر میشوند تا هزینههای سیاسی خودشان را کاهش دهند.

آخرین بروزرسانی در: